صدای منتقد :   یکی از مولفه‌های حکمرانی مطلوب، حاکمیت قانون است. در راستای حکمرانی مطلوب و در جهت ارائه خدمت عمومی به جامعه، اقدامات و تصمیمات دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها بایستی ذیل قانون باشد. به همین منظور همواره اقدامات و تصمیمات شهرداری‌ها تحت کنترل و نظارت مراجع نظارتی است. نظارتی که تابع قانون، منصفانه، متعال و متوازن خواهد بود. فارغ از اقدامات سایر مراجع نظارتی، نظارت عمومی که از سوی مردم و شهروندان اعمال می شود و واسطۀ تحقّق آن احزاب، مطبوعات، رسانه‌های جمعی و در برخی موارد قوای حکومتی نظیر، مجلس شورای اسلامی است. اختیارات نظارتی مقرّر در قانون اساسی که دوگانه و هم‌زمان «شفاف سازی اقدامات حکومتی» و «ارتقای فرهنگ عمومی» اعمال می‌شود. نظارت عمومی ازسوی مردم دیریاب است ولی در نهایت به سلب اعتماد عمومی از یک مقام یا نهاد حکومتی می‌انجامد. در این صورت، رأی دهندگان مجدداً به مقامات انتخابی رأی نمی‌دهند یا مقامات انتصابی تحت فشار افکار عمومی قرار می‌گیرند و مجبور به کنارگیری یا تغییر در رفتار و نوع و جهت اقدامات خود می‌شوند.

مقدمه مارالذکر در راستای قانونی بودن بحث نظارت مردمی در راستای حقوق شهروندی بود که بر اساس آن شهروندان می‌توانند در حوزه حقوق شهری و شهرسازی، عملکرد مدیران شهری را نظارت و وفق قانون‌ و بصورت منصفانه و متوازن نقد نمایند.

در حوزه پروژه‌های شهری، در ماه‌های پایانی سال 1401، شهرداری خرّم آباد در جهت ساماندهی ترافیک و اصلاح دسترسی برخی معابر و محلات، قرارداد احداث دو روگذر بلوار شریعتی و روگذر تقاطع مسکن مهر با بلوار شهید شفیع‌پور(شصت متری) را با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء واگذار نمود.

روگذر شهدای جاویدالاثر (بلوار شریعتی) به منظور دسترسی به محلات قاضی‌آباد و کوی فلسطین و حذف گره ترافیکی بلوار 24 متری کاکاوند بعد از عقد قرارداد انجام گرفت و حدوداً چهارده ماه بعد در اردیبهشت 1403 به بهره‌برداری رسید. بعد از بهره برداری اشکالات فنی و ترافیکی در این پروژه دیده می شود که می‌بایست شهرداری محترم خرّم آباد در این خصوص پاسخگو باشد. چراکه در ساعات پیک ترافیک و روزهای پنج شنبه بدلیل حجم تردد خودروها جهت ورود به میدان امام و قبرستان خضر، همچنان شاهد ترافیک در کنارگذر غربی روگذر هستیم. ایرادت فنی پروژه روگذر شهدای جاویدالاثر (بلوارشریعتی) در دو بخش دیده می‌شود؛ بخش اوّل در زیر پل در دوربرگردان‌ها و ورودی ها و دسترسی‌های محلی قاضی‌آباد و کوی فلسطین است که فاقد اصول و استانداردهای هدایت‌گر ترافیکی است که بخش‌های  از آن نیمه کاره رها شده‌اند که زیبنده مرکز استان و مسیر تردد مهمانان شهرستانی نیست. بخش دوّم، ایراد اساسی که در این پروژه دیده می‌شود عدم اجرای درز انبساط است که در چند روز گذشته شاهد اطلاع رسانی شهرداری خرّم‌آباد برای تعطیلی یک ماهه روگذر، جهت اجرای درز انبساط بودیم. با توّجه به اتصال مفصلی شاهتیرهای عرشه روگذر، می‌بایست در محل اتصال پیش دال به دال در محل کوله ها و در سر پایه های اصلی، درز انبساط در طراحی پیش بینی و در زمان اجرای پروژه اجراء می‌شد. با توّجه به وضعیت موجود، سؤال این است که آیا مشاور محترم در طراحی این پیش بینی را نداشته یا اینکه در مرحلۀ اجراء، این بخش اجراء نشده است؟ نقش دستگاه نظارت در این فرآیند کجاست؟ شهرداری خرّم‌آباد بعنوان کارفرما، شورای محترم شهر و مراجع نظارتی چه نقش و جایگاهی داشتند و دارند؟

علی ایحال؛ آنچه واضح و مبرهن است، اهمال و کوتاهی در کنترل، نظارت و مدیریت پروژه توسط شهرداری خرّم آباد است که در این روند قصور سایر مراجع نظارتی که وظیفه آنها نظارت فعال و فراگیر است ونه نظارت منفعل و موردی را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

مورد دیگر که بسیار جالب توّجه است؛ روند انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی روگذر تقاطع مسکن مهر با بلوار شهید شفیع پور(شصت متری) است. همانطور که پیش تر عرض شده، قرارداد هر دو روگذر در بهمن ماه  1401 منعقد شده است در حالی‌که عملیات اجرایی روگذر تقاطع مسکن مهر با شصت متری  عملاً در ابتدای مرداد امسال 1403 شروع شده است. شاید در نگاه اوّل ایرادی بر این قرارداد نباشد، ولی با مداقه در ماهیت حقوقی قرارداد در می‌یابیم که چه ایراداتی بر عدم اجرای قرارداد در موعد مقرّر وارد است. از آن‌جائی‌که این قرارداد یک قرارداد اداری ذیل حقوق عمومی است و تابع احکام، ضوابط و مقرّرات بالادستی، طرفین نمی‌توانند همانند یک قرارداد خصوصی در آن توافق نمایند. چرا که اصل بر عدم صلاحیت مقامات شهرداری است و می‌بایست کلیه تصمیمات و اقدامات آن‌ها تابع قانون، شرایط عمومی پیمان حاکم بر قرارداد، احکام، قواعد و مقرّرات بالادستی باشد. بیش از شانزده ماه معلّق کردن یک قرارداد اداری، آثار حقوقی بدنبال دارد که باعث هزینه های هنگفتی بر پروژه خواهد شد. لذا چه پروژه مارالبیان با قرارداد فوق الذکر به سرانجام برسد و چه نرسد، هزینه‌های ناشی از  معلّق ماندن قرارداد قابل پیش بینی است.

حال سؤال این است؛ این اقدامات و تصمیمات خلاف قانون را چه کسی و کسانی انجام داده‌اند؟ و هزینه های مازاد پروژه و خسارات ناشی از این تصمیمات و اقدامات خلاف قانون از  چه محلی بایستی پرداخت گردد؟

با توّجه به اینکه بخشی از اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی و بخش دیگر از محل اعتبارات و درآمدهای شهرداری است، نقش کنترل و نظارت شورای محترم شهر، در تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری چیست؟ اداره کل بازرسی استان به موجب «بند 3» اصل 156 و اصل 174 قانون اساسی تحت عنوان نظارت قوۀ قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و شهرداری ها، چه نظارت فعال و فراگیری خواهد داشت؟ نقش نظارتی فعال و فراگیر دیوان محاسبات بر طبق اصول 44 و55 قانون اساسی، در کنترل و نظارت برانجام عملیات مالی شهرداری با معیار و قوانین و مقرّرات عمومی مالی کدام است؟

این گزارش در راستای حقوق و تکالیف شهروندی در نظارت بر عملکرد شهرداری تهیه شده است. امید آن‌که شهرداری محترم خرّم آباد، شورای محترم شهر و سایر مراجع نظارتی، ضمن انجام وظایف نظارتی فعال و و فراگیر خود، در این خصوص روشنگری نموده و بصورت شفاف پاسخگوی عموم باشند.

جافر دولتشاهی

کارشناس ارشد مهندسی عمران

کارشناس ارشد حقوق عمومی و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی