به گزارش صدای منتقد؛ در یادداشت سعید پورعلی آمده است: توسعه‌ یافتگی یک استان نه برآمده از شعار و اقدامات لحظه‌ای، که حاصل یک فرآیند هدفمند، مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق و پایبندی به اجرای آن است.

در مدیریت استان لرستان، بیش از هر چیز نیازمند ترسیم نقشه راهی هستیم که همه اقدامات را در چارچوب مشخص، با اهداف قابل سنجش و زمان‌بندی شده، پیش ببرد، هرگونه رویکرد برنامه‌ستیزانه، چه در قالب نفی ضرورت برنامه‌ریزی و چه با بی‌اعتنایی به سند راهبردی موجود، نه تنها پیشرفت را کند می‌کند بلکه باعث اتلاف منابع، ایجاد آشفتگی مدیریتی و در نهایت عقب‌ماندگی پایدار خواهد شد.

لرستان در زمره مناطق برخوردار از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی، انسانی و اقتصادی قابل توجه است، این استان با وسعت و تنوع جغرافیایی خود، از منابع آبی و خاکی ارزشمند، ظرفیت‌های کشاورزی و دامپروری، ذخایر معدنی و چشم‌اندازهای بی‌نظیر گردشگری برخوردار است و با وجود این، در دهه‌های اخیر، شکاف میان ظرفیت‌ها و دستاوردها به شکل ملموسی وجود داشته که حاصل نبود یک روند مستمر برنامه‌محور و نیز ناپایداری تصمیمات مدیریتی بوده است.

برنامه راهبردی و عملیاتی، به ویژه آنکه افق زمانی چندساله داشته باشد، نقشه راهی برای هم‌جهت کردن همه دستگاه‌ها، نهادها و سرمایه‌گذاران است؛مدیریت یک استان بدون برنامه، مانند هدایت کشتی در دریای طوفانی بدون قطب‌نماست؛ هر موج و جریانی می‌تواند مسیر را تغییر دهد و نهایتا مقصد گم خواهد شد.

آنچه استانداری لرستان در قالب برنامه راهبردی عملیاتی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ در نظر گرفته، تلاشی برای برون‌رفت از همین بی‌جهتی است؛ تلاش برای اینکه همه بخش‌ها، از زیرساخت و تولید گرفته تا فرهنگ و اجتماع، از یک نقطه عزیمت به سمت هدفی مشترک حرکت کنند.

رویکرد برنامه‌ستیزانه که گاه به بهانه ناکامی برخی برنامه‌های ملی در گذشته، برنامه‌های جدید را به بهانه این که قابلیت اجرایی ندارد،نفی می‌کند، در واقع نادیده گرفتن ضرورت بومی‌سازی اهداف توسعه‌ای بر مبنای شرایط استان است.

اینکه بگوییم چون برنامه‌های توسعه کشور به همه اهداف نرسیده، پس استان نیز نباید برنامه‌ریزی کند، یک نتیجه‌گیری غیرمنطقی و مضر است، همچنین نفی برنامه به بهانه این که قابلیت اجرایی ندارد باید مستدل و منطقی و مبتنی بر استدلال باشد.

عدم اشراف به مفاد برنامه و برجسته سازی موضوعی که در برنامه آن برجستگی را ندارد و در جایگاه تعریف شده خود در برنامه نشسته است، نمی تواند مبنای منطقی برای برنامه گریزی باشد.

نقد برنامه امری مستحسن و خواستنی و نفی برنامه مسیری متفاوت از نقد برنامه است، تجربه جهانی نشان می‌دهد حتی کشورهایی که با بحران‌های اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی مواجه هستند، باز هم بدون برنامه پیش نمی‌روند؛ بلکه با اصلاح، بازنگری و بومی‌سازی، مسیر خود را به جلو ادامه می‌دهند.

در لرستان، چالش‌ها بسیار است: نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری، مهاجرت نیروی کار جوان، کمبود زیرساخت‌های صنعتی، ضعف شبکه حمل‌ونقل و اتصال به بازارهای بین‌المللی، عقب‌ماندگی در شاخص‌های آموزشی و بهداشتی و وجود آسیب‌های اجتماعی در برخی مناطق حاشیه‌ای؛ اینها مسائلی نیستند که با اقدامات مقطعی یا تصمیمات روزمره حل شوند، هر یک نیاز به برنامه‌ای دقیق دارد که اهداف، منابع، مسئولان اجرا و شاخص‌های ارزیابی مشخص باشند و برنامه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند حداقل سه تغییر اساسی ایجاد کند.

نخست، ایجاد هم‌جهتی نهادی؛ یعنی همه دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و بخش خصوصی، از یک چارچوب واحد پیروی کنند و اقداماتشان به‌طور هم‌افزا عمل کند.

دوم، فعال سازی شیوه های متنوع تامین مالی در کنار بهره مندی حداکثری از اعتبارات دولتی برای توسعه لرستان؛ برنامه میان‌مدت امکان جذب سرمایه غیردولتی و سازماندهی پروژه‌های چندساله را فراهم می‌آورد، سوم، ایجاد نظام نظارت و ارزیابی مستمر؛ با داشتن شاخص‌ها و اهداف مشخص، می‌توان عملکرد را سالانه سنجید و مسیر را اصلاح کرد.

رویکرد مخالف برنامه، معمولا بر این پایه استوار است که اجرای کامل برنامه‌ها به دلیل محدودیت منابع یا تغییرات سیاسی امکان‌پذیر نیست، این ایراد را باید مدیریت کرد، اما راه‌حل آن حذف برنامه نیست؛ بلکه تقویت انعطاف‌پذیری برنامه و توانایی بازنگری دوره‌ای است، سند راهبردی استان باید زنده باشد و در مواجهه با تغییرات محیطی، به‌روز شود، نه اینکه کنار گذاشته شود.

زمانی که استانی مانند لرستان با مشکلات ساختاری، ضعف سرمایه‌گذاری و نیاز فوری به ایجاد اشتغال روبه‌روست، نبود برنامه مساوی است با ادامه وضع موجود و حتی وخیم‌تر شدن آن، علاوه بر این، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، پیام مهمی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد؛ اینکه استان دارای مسیر مشخص و چارچوب‌های حمایتی است و ریسک تصمیم‌گیری کاهش یافته است چون سرمایه‌گذار هرگز در محیطی بی‌برنامه و پرنوسان سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

رویکرد و نگرش برنامه‌گریزی، اغلب فرصت‌سوز است، در تاریخ اقتصادی کشور، استان‌هایی که پروژه‌های بزرگ و موفق اجرا کرده‌اند، همگی از ابتدا برنامه و طرح جامع داشته‌اند، حتی در صنایع بزرگ یا زیرساخت‌های ملی، بدون داشتن سند اجرایی، پروژه‌ها یا آغاز نمی‌شوند یا در نیمه راه رها می‌شوند در لرستان، نمونه‌های متعددی از پروژه‌های نیمه‌تمام وجود دارد که نبود برنامه جامع و هماهنگی نهادی، علت اصلی توقف آنها بوده است.

در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز، نبود برنامه باعث پراکندگی اقدامات و کاهش اثرگذاری طرح‌ها می‌شود، مدیریت آسیب‌های اجتماعی، ارتقاء سطح آموزش، و تقویت فرهنگ مشارکت، بدون برنامه‌ریزی هدفمند، تنها مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده باقی می‌مانند که اثرشان در بلندمدت محو می‌شود و سند راهبردی استان می‌تواند این اقدامات را اولویت‌بندی و بر مبنای واقعیت‌های هر شهرستان طراحی کند.

نکته مهم دیگر، هماهنگی با اهداف ملی و اسناد بالادستی است، برنامه استان باید نه در تضاد با اسناد ملی، بلکه در هم‌افزایی با آنها عمل کند، این هماهنگی باعث می‌شود سهم استان از اعتبارات و امکانات ملی افزایش یابد، مخالفت اصولی با برنامه‌ها، بدون ارائه جایگزین و مسیر بدیل، در واقع انزوای استان از جریان اصلی توسعه کشور را به دنبال دارد.

از منظر مدیریتی، نقد کارشناسانه و اصلاح سند برنامه‌ریزی کاملا لازم و مفید است اما نقدی که به نفی کل رویکرد برنامه‌محور منجر شود، عملا به سد پیشرفت تبدیل خواهد شد؛ مدیریت استان به جد از ظرفیت گفت‌وگو با منتقدان برای ارتقاء رویکرد و محتوای برنامه استفاده کرده و می کند، نظرات تخصصی را دریافت و در صورت لزوم، بخش‌هایی از سند را بازنگری می نماید اما اصل وجود برنامه نباید قربانی کشمکش‌های سیاسی شود.

توسعه لرستان، فراتر از دوره‌های مدیریت و تغییرات سیاسی، نیاز به مسیری پایدار دارد، این مسیر تنها با وجود یک سند راهبردی و عملیاتی قابل دستیابی است.

امروز، استان با چالش بیکاری، ضعف زیرساخت، و فشارهای اجتماعی روبه‌روست؛ فردا، بدون برنامه، این مشکلات نه تنها حل نخواهد شد بلکه شدت بیشتری خواهد یافت، اکنون زمان آن رسیده که به جای برنامه‌گریزی، به سمت برنامه‌پذیری حرکت کنیم، با همه نقدها و اصلاحات لازم، تا لرستان از ظرفیت‌های بالفعل خود به بهره‌برداری کامل برسد و در مسیر توسعه پایدار گام بردارد.

انتهای پیام