علی‌محمدی خواستار تحول در مدیریت ظرفیت‌های لرستان شد؛ توسعه گردشگری، عدالت در خدمات شهری و صیانت از محیط‌زیست
با راهبری دادگستری کل استان لرستان، سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۵ با حضور مسئولان قضایی و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد. به گزارش صدای منتقد ؛عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، با تأکید بر ضرورت حرکت جهادی و عینی در استان، خواستار مدیریت کارآمد جاذبه‌های گردشگری، تسهیل دسترسی به امکانات شهری […]
با راهبری دادگستری کل استان لرستان، سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۵ با حضور مسئولان قضایی و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.
به گزارش صدای منتقد ؛عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، با تأکید بر ضرورت حرکت جهادی و عینی در استان، خواستار مدیریت کارآمد جاذبه‌های گردشگری، تسهیل دسترسی به امکانات شهری و رسیدگی به وضعیت اسکان توان‌خواهان شد. وی همچنین نسبت به پیامدهای حقوقی و زیست‌محیطی آتش‌زدن بقایای کشاورزی هشدار داد.
مدیریت هوشمندانه دریاچه گهر
علی‌محمدی در جریان برگزاری سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به پتانسیل‌های استان اظهار داشت: استان لرستان نیازمند اقدامات جدی و ملموس است. دریاچه گهر می‌تواند به عنوان یک مزیت استراتژیک در خدمت توسعه استان باشد، اما در حال حاضر چالش‌های مدیریتی، این جاذبه را به جای فرصت، به نوعی تهدید تبدیل کرده است. وی تأکید کرد که ماموریت‌های مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده تا با مدیریت صحیح، این دریاچه به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده و هویت استان را در سطح ملی معرفی کند.
تسهیل دسترسی به بام شهر خرم‌آباد
رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه به موضوع زیرساخت‌های شهری خرم‌آباد پرداخت و از ضرورت تسهیل دسترسی شهروندان به منطقه بام شهر خرم‌آباد خبر داد. وی با اشاره به لزوم تأمین زیرساخت‌های آب و برق در این منطقه، بر اهمیت بهبود کیفیت خدمت رسانی به شهروندان تأکید کرد.
رفع چالش‌های اسکان معلولان
علی‌محمدی همچنین با اشاره به چالش اسکان توان‌خواهان در مرکز شهر، اظهار داشت: وضعیت فعلی اسکان معلولان در نقاط نامناسب شهری، موجب نارضایتی شهروندان و بروز چالش‌های اجتماعی شده است. خوشبختانه مصوباتی در این زمینه صورت گرفته و تلاش بر این است که با احداث یک مرکز جامع و استاندارد، امکان اسکان و خدمات‌رسانی شایسته به توان‌خواهان فراهم شود.
هشدار قضایی در خصوص تخلفات محیط‌زیستی و آتش‌زدن بقایای کشاورزی
رئیس‌کل دادگستری در بخش پایانی سخنان خود، به موضوع حفاظت از محیط‌زیست و رعایت قوانین این حوزه پرداخت و با استناد به ماده ۲۰ قانون هوای پاک، نسبت به آتش زدن بقایای کشاورزی (کاه و کلش) هشدار جدی داد. وی افزود: آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی، علاوه بر آسیب جدی به خاک و سلامت هوا، اقدامی جرم‌انگاری شده و می‌تواند مجازات درجه ۶ را به دنبال داشته باشد. این اقدام نه تنها موجب محدودیت در دریافت تسهیلات می‌شود، بلکه حق مردم را در داشتن هوای پاک زیر پا می‌گذارد.
وی در پایان از کشاورزان خواست با درک مسئولیت‌های عقلی، شرعی و قانونی، از آسیب زدن به محیط زیست و سلامت مردم خودداری کنند.
انتهای پیام
خبرنگار:امیر محمود داودی نژاد