شهرداران توجه ویژهای به مدیریت پسماند و نخالههای ساختمانی داشته باشند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه وضعیت فعلی مدیریت پسماند و نخالههای ساختمانی در شأن استان نیست گفت: همه ما در این زمینه مسئول هستیم و با همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی میتوانیم گامهای مؤثری برای ارتقای وضعیت مدیریت پسماند در لرستان برداریم. به گزارش صدای منتقد ؛ مهدی مجیدی امروز در […]
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه وضعیت فعلی مدیریت پسماند و نخالههای ساختمانی در شأن استان نیست گفت: همه ما در این زمینه مسئول هستیم و با همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی میتوانیم گامهای مؤثری برای ارتقای وضعیت مدیریت پسماند در لرستان برداریم.
به گزارش صدای منتقد ؛ مهدی مجیدی امروز در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان اظهار کرد: لازم است نظام مسائل حوزه پسماند بهصورت دقیق و تفکیکشده در بخشهای شهری، روستایی و پسماندهای درمانی توسط محیط زیست استخراج شود تا جلسات کارگروه به شکل هدفمند و تخصصی برگزار شود و از طرح موضوعات پراکنده جلوگیری شود.
وی افزود: در جلسات آینده، مسائل پسماند به تفکیک شهرستانها بررسی خواهد شد و شهرداریها موظف هستند پیش از برگزاری جلسات، گزارش اقدامات خود را در قالب پاورپوینت ارائه کنند تا وضعیت هر شهرستان بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: در همین راستا، آمادگی داریم از هفته آینده جلسات ویژه برای بررسی وضعیت پسماند در شهرهای خرمآباد، بروجرد و دورود به عنوان سه شهر پرجمعیت استان برگزار کنیم.
مجیدی بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک میان شهرداریها، پیمانکاران جمعآوری پسماند بیمارستانی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد و افزود: شهرداریها باید شناخت دقیقی از پیمانکاران طرف قرارداد بيمارستانی داشته باشند و وظایف آنان بهصورت شفاف مشخص شود. رعایت اصول ایمنی برای کارگران فعال در حوزه جمعآوری پسماندهای عفونی و جلوگیری از مخاطرات ناشی از تماس با زبالههای پزشکی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد: فرمانداران باید اطمینان حاصل کنند که شهرداریهای مربوطه جلسات لازم را با پیمانکاران پسماندهای عفونی برگزار کرده و صورتجلسات آن را برای ارائه در نشست بعدی کارگروه ارسال کنند.
معاون عمرانی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عوارض آلایندگی اشاره کرد و گفت: با حضور ادارهکل امور مالیاتی، ادارهکل محیط زیست و دفاتر امور شهری و روستایی،سهم شهرها و روستاها از عوارض آلایندگی باید مشخص و تعیین تکلیف شود تا مناطقی که متحمل آثار زیستمحیطی فعالیت واحدهای صنعتی هستند بتوانند از منابع قانونی برای ارائه خدمات و جبران خسارتهای محیطی بهرهمند شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، خواستار برگزاری جلسات شهرستانی برای بررسی مشکلات پسماند دهیاریها و روستاها شد و افزود: با محوریت دفتر امور روستایی استانداری، مشکلات روستاهای هر شهرستان باید بهصورت جداگانه بررسی و برای آنها راهکار اجرایی ارائه شود.
وی با اشاره به معضل رهاسازی نخالههای ساختمانی در حریم جادهها و مسیرهای مواصلاتی گفت: استفاده از ظرفیت دوربینهای نظارتی، معرفی متخلفان به مراجع قضایی و اجرای دقیق قانون مدیریت پسماند میتواند نقش مؤثری در کاهش این تخلفات داشته باشد. متأسفانه در برخی نقاط شاهد رهاسازی گسترده نخالهها هستیم و لازم است برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گیرد.
مجیدی بر ضرورت جلب مشارکت مردمی نیز تأکید کرد و گفت: شهرداریها و ادارهکل راهداری باید با نصب بنرها و تابلوهای اطلاعرسانی و همچنین بهرهگیری از شبکههای اجتماعی، شهروندان را برای گزارش موارد تخلف و رهاسازی نخالهها در سطح شهرها و جادهها ترغیب کنند.
وی همچنین از ادارهکل محیط زیست خواست روند دفن پسماند در شهرهای استان را بهصورت میدانی و تصادفی مورد پایش قرار داده و میزان تحقق فرآیندهای اعلامشده توسط شهرداریها را در جلسه آینده گزارش کند.
معاون عمرانی استاندار لرستان اقدام ادارهکل محیط زیست در توزیع کیسههای پارچهای بجای پلاستیکی را اقدامی فرهنگی و ارزشمند عنوان کرد و گفت: شهرداریها نیز میتوانند با همکاری سازمانهای مردمنهاد، فعالان محیط زیست و گردشگری و بهرهگیری از ظرفیت روابط عمومی خود، برنامههای مشابهی را در سطح شهرستانها اجرا کنند.
وی درباره استفاده مشترک شهرهای کوچک و دهیاریها از سایتهای دفن پسماند مراکز شهرستانها اظهار کرد: هزینههای این خدمات باید با هماهنگی دفاتر امور شهری و روستایی استانداری و بر اساس آنالیزهای کارشناسی تعیین شود تا ضمن رعایت عدالت، هزینههای مدیریت پسماند نیز تأمین شود.
مجیدی با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری میان محیط زیست، شهرداریها و دهیاریها گفت: هدف همه دستگاهها مدیریت صحیح پسماند است و پیش از ورود به مراحل قضایی و برخوردهای قانونی، باید از ظرفیت تذکر، هماهنگی و پیگیری برای رفع مشکلات استفاده شود.