واگذاری غیرقانونی اراضی جنگلی در پروژه ماهی، سپیددشت؛ هشدار! نامه‌های رسمی نادیده گرفته شد، رسانه و دستگاه های ناظر ورود می کنند!؟
واگذاری غیرقانونی اراضی جنگلی در پروژه ماهی، سپیددشت؛ هشدار! نامه‌های رسمی نادیده گرفته شد، رسانه و دستگاه های ناظر ورود می کنند!؟ به گزارش صدای منتقد به نقل ازاعتلای ایران ، ۲۵ آبان ماه ، دو نامه رسمی منابع طبیعی دردو سال گذشته با مستندات دقیق، غیرقابل واگذاری بودن اراضی جنگلی سپیددشت را […]
واگذاری غیرقانونی اراضی جنگلی در پروژه ماهی، سپیددشت؛ هشدار! نامه‌های رسمی نادیده گرفته شد، رسانه و دستگاه های ناظر ورود می کنند!؟
به گزارش صدای منتقد به نقل ازاعتلای ایران ، ۲۵ آبان ماه ، دو نامه رسمی منابع طبیعی دردو سال گذشته با مستندات دقیق، غیرقابل واگذاری بودن اراضی جنگلی سپیددشت را اعلام کرده‌اند، اما شیلات و… لرستان با نادیده گرفتن این مستندات، بر آن است، سه هکتار از این اراضی ملی را به فردی خاص واگذار کند.
در پی مکاتبه اداره کل شیلات لرستان درباره واگذاری زمین پرورش ماهی در سپیددشت، منابع طبیعی استان دو نامه رسمی و مستند صادر کردند که در هر دو نامه به صراحت غیرقابل واگذاری بودن اراضی جنگلی و ملی تأکید شده است. این نامه‌ها بر اساس مستندات.دبیر خانه کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول استان و پس از بررسی‌های فنی و حقوقی، تهیه شده و مسیر قانونی و محدودیت‌های بهره‌برداری را مشخص می‌کنند.
در نامه اول با موضوع «پاسخ به نامه با موضوع واکداری سند زمین پرورش ماهی سپیددشت…(2) ال /۳۱۳» آمده است:
عطف به نامه شماره ۳۱۳/ال ۰۲۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ در خصوص احداث مجتمع پرورش ماهی سپیددشت، به اطلاع می‌رساند در دبیر خانه کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی استان، طی نامه شماره مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ درخواست مستندسازی اراضی ملی به مساحت ۱۱ هکتار واقع در پلاک ۵۳/۹ بخش موسوم به لارکه ارائه شده بود که پس از طی فرآیند کار و تکمیل فرم ۱۸ ماده‌ای به انضمام سایر مدارک، از جمله فرم‌های فنی و حقوقی و تصویر سند پلاک، اعمال قانون عرصه‌ای به مساحت ۹/۳۶ هکتار طی نامه شماره ۱۹۹/۲۲/۱۹۷۰ ص مورخه ۹۹/۰۳/۲۵ جهت تصمیم‌گیری به دبیرخانه کمیسیون مستندسازی استان ارسال گردید. پس از مکاتبات دبیرخانه موصوف، دبیرخانه کارگروه محترم مستندسازی دولت طی نامه شماره ۳۸۳۳۵/۵۷۴۱۹ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ در پاسخ به نامه شماره ۸۳/۰۱/۱۰۳۸۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ استاندار محترم، بدلیل واقع شدن عرصه در اراضی جنگلی و در حاشیه رودخانه و وجود ۸۶ اصله درخت بلوط، طبق ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، اراضی موصوف را قابل تبدیل و یا واگذاری ندانسته و صرفاً بهره‌برداری عرصه مذکور را در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با حفظ مالکیت دولت مجاز دانسته است. مرید اطلاع اینکه اراضی جلگه‌ای که به اراضی هموار و با شیب کم اطلاق می‌شود در منطقه مذکور موضوعیت، نداشته و در فرم‌های ارائه وضعیت فنی و حقوقی پلاک موصوف به اشتباه علامت این گزینه فعال گردیده است.
.
نامه دوم با موضوع «پاسخ به نامه با موضوع واکداری سند زمین پرورش ماهی سپیددشت… 12 ال /۳۱۳» نیز متن مشابهی دارد و نکات قانونی و مستندات زیر را تکرار می‌کند:
عطف به نامه شماره ۳۱۳۰/ال /۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۰۶، درخواست مستندسازی اراضی ملی به مساحت ۱۱ هکتار واقع در پلاک ۵۳/۹ بخش لارکه ارائه شده بود که پس از طی فرآیند قانونی و تکمیل فرم‌های فنی و حقوقی، پرونده به دبیرخانه کمیسیون مستندسازی استان ارسال شد. دبیرخانه کارگروه محترم مستندسازی دولت طی نامه شماره ۳۸۳۳۵/۵۷۴۱۹ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ در پاسخ به نامه شماره ۸۳/۰۱/۱۰۳۸۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ استاندار محترم اعلام کرده است که این عرصه‌ها واقع در اراضی جنگلی و حاشیه رودخانه، دارای ۸۶ اصله درخت بلوط بوده و مطابق ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قابل واگذاری یا تبدیل مالکیت نیستند و صرفاً بهره‌برداری موقت تحت مالکیت دولت مجاز است. عنوان «اراضی جلگه‌ای» نیز اشتباه درج شده و در منطقه مذکور موضوعیت ندارد.
با وجود این دو نامه رسمی و لازم‌الاجرا، اداره کل شیلات و… لرستان با همراهی چند عضو کمیسیون کشاورزی در روز گذشته و نفوذ یک عنصر به ادعای اصلاح طلبی که پیش از این معاون اقتصادی استاندار لرستان و…بوده و برابر اظهار نظر و….فرزندش مدیرعاملی این مجتمع که قرار است پرورش ماهی کند، اقدام به واگذاری سه هکتار از این اراضی جنگلی و ملی به این شخص خاص کرده است. این اقدام، نمونه‌ای آشکار از بی‌اعتنایی به قانون، نقض مالکیت دولت و سوءمدیریت اموال عمومی است و مسئولان تصمیم‌گیرنده را در معرض پیگرد حقوقی و اداری قرار می‌دهد.حتی اگر چند نفر از کمیسیون کشاورزی مجلس بخواهند بدون توجه به این نامه ها و قانون و همچنین دستور العمل واکذاری اراضی ملی اقدام کنند، کار آنان در حکم تصرف اموال عمومی، دولتی و زیان زدن به بیت المال و سایر جرائم سازمان یافته… است. و بی شک پیگرد قانونی دارد.
ابن اقدام در لرستان برخلاف دستورهای مستقیم منابع طبیعی، نه تنها تخلف اداری و قانونی محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رسیدگی قضایی و ابطال واگذاری‌ها در دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادستانی باشد. این ماجرا بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی و رعایت حقوق عمومی و مالکیت دولت را به وضوح نشان می‌دهد و هشدار می‌دهد که ترجیح منافع شخصی بر قوانین و اموال ملی، بی‌پاسخ نخواهد ماند!؟ و مجازات در پی دارد!؟
و در آخر و نکته پایانی: ما در مجموعه خبر و اطلاع رسانی و همیاری با منابع طبیعی، تصمیم داریم این تخلفات و بی‌اعتنایی‌ها را به صورت افشاگری رسانه ای، منتشر کنیم تا افکار عمومی نسبت به حقوق و مالکیت دولتی آگاه شود و مسئولان پاسخگو باشند.
امید است مسئولین امر ضمن عذر خواهی از مردم، در دفاع از حقوق عامه، به قانون عمل کنند و اجازه تعدی به منابع طبیعی بکر ملی و بیت المال ندهند و به حق قانونی راضی و عدالت و انصاف را سرلوحه امر خویش قرار دهند!؟
فعلا همین!؟