در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند تمرکز بر مسائل اساسی همچون معیشت مردم، ثبات اقتصادی و عبور هوشمندانه از مقطع حساس مذاکرات هسته‌ای است، برخی عناصر به ظاهر سیاسی به جای همراهی با اولویت‌های ملی، بار دیگر به سمت سهم‌خواهی‌ های گروهی و نمایش‌های بی‌ پشتوانه رفته‌اند. برگزاری نشست رسانه‌ای با عنوان «شورای هماهنگی ستادهای پزشکیان» در لرستان، در حالی‌که ماه هاست فصل تبلیغات انتخابات تمام شده و زمان اعمال حاکمیت دولت منتخب رسیده است، نشان از همان نگاه فرصت‌ طلبانه‌ای دارد که منافع گروهی را بر منافع مردم ترجیح می‌دهد.

بر اساس ماده ۶۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴، فعالیت‌های انتخاباتی ستادهای نامزدهای ریاست جمهوری رسماً ۲۴ ساعت قبل از شروع فرآیند رأی‌گیری نه تنها به پایان می‌رسد، بلکه هرگونه فعالیت سیاسی اعضای ستادها، صرفاً در ذیل قوانین موضوعه توجیه‌ پذیر است. قانون موضوعه در این حوزه، همان قانون نحوه فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی است که به روشنی سازوکارِ تشکیل، فعالیت، مشروعیت و پاسخگویی نهادهای سیاسی را تعریف کرده است.

حال شکل‌گیری ساختارهایی با ظاهر سیاسی اما فاقد ثبت رسمی در چارچوب قانون احزاب، نه‌ تنها مشروعیت ندارد، بلکه بستری برای بی‌نظمی و ایجاد شبهه در فرآیندهای سیاسی خواهد بود. نظم عمومی و رعایت قانون، بنیان اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، مانع از رشد اقدامات خودسرانه می‌شود و زمینه‌ای برای فعالیت شفاف، پاسخگو و در مسیر منافع ملی فراهم می‌آورد. بعد از هر انتخابات، نماینده رسمی دولت و حاکمیت در جایگاه حقوقی «استاندار» معرفی می‌شود تا مردم عادی و رأی‌ دهندگان به دولت منتخب، مطالبات خود را مستقیماً از ایشان پیگیری کنند. هیچ سازمان یا نهاد غیررسمی و فاقد پشتوانه حقوقی، نمایندگی دولت را بر عهده ندارد. بی‌توجهی به این اصول، در نهایت منجر به سردرگمی افکار عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و تشدید فاصله بین مردم و ساختارهای سیاسی می‌شود.

این شورا نه از منظر قانونی وجاهت دارد، نه از منظر مردمی پشتوانه‌ای. بیشتر به یک ائتلاف محفلی می‌ماند تا حرکتی در راستای منافع ملی.

واقعیت این است که در شرایط کنونی، نه احزاب سنتی توان بسیج اجتماعی دارند، نه جناح‌های سیاسی کارکرد گذشته خود را حفظ کرده‌اند. مردم بارها نشان داده‌اند که رأی‌شان را به نام هیچ جناحی سند نمی‌زنند. آنچه امروز اهمیت دارد، صداقت، کارآمدی و پرهیز از کلیشه‌های فرسوده است؛ نه باز تولیدِ چهره‌ها و ساختارهای بی‌ اثر با رنگ و لعاب جدید.

از سوی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که یکی از اهداف اصلی برگزارکنندگان این نشست‌های جعلی، تحت‌الشعاع قرار دادن مدیریت استان لرستان، به‌ ویژه شخص استاندار جناب آقای سید سعید شاهرخی است!

این نوع بازی‌های سیاسی، تلاشی است برای به حاشیه کشاندن مدیری که باید اکنون تمام تمرکز خود را معطوف به جبران عقب‌ ماندگی‌های تاریخی لرستان و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای واقعی کند. توقع افکار عمومی آن است که استاندار، فارغ از این غوغاسالاری‌ها، بر متن تمرکز کند و از اسیر شدن در نزاع‌های ساختگی پرهیز نمایند.

نکته مهم‌تر آن‌ که رئیس‌جمهور منتخب، دکتر پزشکیان، در وعده‌های انتخاباتی خود به‌ صراحت بر بهبود معیشت مردم و مقابله با رانت و سهم‌خواهی‌ های سیاسی تأکید کرده بود.

اکنون از مجموعه دولت انتظار می‌رود که در عمل نیز در برابر چنین اقدامات ساختارشکنانه و بی‌ اعتباری، موضع قاطع و اصولی اتخاذ نماید.

مردم، پشت میزهای پرهیاهو و تریبون‌ های رنگارنگ چیزی نمی‌ بینند جزء تکرار سیاستِ بدون مسئولیت.

قانون روشن است! عقل سیاسی هم کمابیش برقرار است؛ پس یا باید قواعد را پذیرفت، یا صحنه را با احترام ترک کرد.

کشور بیش از هر چیز نیازمند آرامش، انسجام، و نگاه به آینده است.

نه به گذشته‌ای که هر بار با اسم جدید بازمی‌گردد، و نه به سهم‌خواهی‌ هایی که در بهترین حالت، جز سرگردانی چیزی به مردم نمی‌دهد.

بدیهی است؛ آحاد مختلف جامعه ی لرستانی حق دارند عملکرد و سیاست های اجرایی و انتصابات نماینده رسمی دولت، یعنی جناب استاندار را مورد نقد و بررسی و حتی مورد اعتراض قرار دهند.

اما رعایت قانون در همه ی امور گره گشا خواهد بود و پشت کردن به آن؛ گره ی کوری است بر همه ی موارد پیش گفته..‌.

✍️حجت اله صارمیان

دانش آموخته حقوق بین الملل