علی محمدی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۹ هزار و ۸۹۶ درخواست در درگاه ملی مجوزهای استان ثبت شده است.ص

وی با اشاره به صدور با تاخیر پنج هزار و ۹۲۳ مجوز افزود: چهار و نیم درصد مجوزها در لرستان با تاخیر صادر شده در حالی که میانگین کشوری ۶ درصد است که عموما به علت عدم به موقع تکمیل پرونده توسط متقاضی یا دستگاه مربوطه بوده است.

محمدی عنوان کرد: همچنین هفت هزار و ۸۴۴ مورد از درخواست های متقاضیان به عدم صدور مجوز منتج شده که در صورت عدم صدور مجوز و شکایت متقاضی، دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز، هفت روز جهت بررسی شکایت، زمان در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: در راستای تسریع صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار و اشتغالزایی در کشور، الکترونیکی سازی صدور مجوزها با دستور رییس جمهور جزو اهداف اصلی دولت سیزدهم قرار گرفت و در این راستا درگاه ملی به آدرس mojavez.ir از ابتدای سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بستر اینترنتی آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه این درگاه در حال حاضر تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوزها می باشد افزود: در گذشته مردم برای دریافت مجوز با دردسرهای زیادی روبرو بودند اما امروزه درگاه ملی مجوزها چهار هزار و ۷۳۰ نوع مجوز بدون مراجعه حضوری به دستگاه مربوطه را صادر می نماید.

مدیرکل اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به اینکه کل درخواست های ثبت شده در این درگاه از ابتدای شروع فعالیت در سال ۱۴۰۱، ۴۶ هزار و ۳۷۱ مورد بوده است افزود: ۲۵ هزار و ۱۷۹ مورد از این تعداد، مجوز صدور دریافت کرده، هفت هزار و ۶۱۳مورد تاخیر داشته و ۱۴ هزار و ۳۵۱ مورد نیز به عدم صدور منتهی شده است.

محمدی یادآور شد: مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا داشته و نام وی در بانک اطلاعات کسب و کارها می باشد مصداق جرم است و حداقل ۶ ماه حبس دارد بنابراین متقاضیان می توانند شکایت خود را به‌ صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند.

وی اضافه کرد: در همین راستا سال جاری شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد به عنوان شعبه ویژه رسیدگی جهت پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تعیین شده است.

دکترعلی محمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در نشست با اصحاب رسانه پویش استانی تبیین درگاه ملی مجوزهای کسب و کاررا تشریح کرد

در این نشست،خبری که صبح امروز در سالن همایش های اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان به همراه دکتر ترحمی معاون اقتصادی این اداره کل به تبیین و تشریح برنامه های پویش استانی درگاه ملی مجوزها پرداختند.

دکتر محمدی در خصوص معرفی درگاه ملی مجوزها بیان داشت: درراستای تسریع در صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کارو اشتغال زایی در کشور، الکترونیکی سازی صدور مجوزها با دستور ریاست محترم جمهور، از ابتدای سال ۱۴٠۱ به عنوان یک بستر اینترنتی آغاز به کار نمود و درحال حاضر تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوزها می باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، در ادامه به کارکردهای اصلی درگاه ملی مجوزها پرداخت و به کارکردها ذیل اشاره نمود:

✓ شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها

✓ معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار

✓ سهل کردن شرایط، مدارک، زمان وهزینه لازم برای صدور مجوزهمه کسب وکارها

✓ ثبت نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت آن ها به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز

✓ پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز، مورد نظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه

✓ صرفه جویی در هزینه و زمان متقاضیان

✓ جلوگیری از سردرگمی و مراجعه حضوری متقاضیان به دستگاههای اجرایی

محمدی در ادامه بیان داشت: مجوزها به دو دسته کلی ثبت محور و تایید محور دسته بندی می شوند.

وی افزود: برای مجوزهای ثبت محور، متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده مجوز تا ۲۴ساعت فرصت دارد، فایل های مدارک لازم را بارگذاری کند و بلا فاصله پس از تکمیل مدارک، مجوز بصورت شناسه التکرونیکی صادر می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان ادامه داد و گفت: 80درصد مجوزها، ثبت محور و پس از ثبت درخواست و اخذ استعلامات پایه، حداکثر ۳روزه صادر می شوند.

محمدی افزود: کلیه مجوزهای خانگی و 90 درصد مجوزهای صنفی، ثبت محورند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان: در خصوص مجوزهای تایید محور اظهار کرد: برای مجوزهای تایید محور، دستگاههای صادر کننده مجوز حداکثر 10روز فرصت دارند، مدارک را بار گذاری و ملاحظه نمایند. و درصورت تکمیل آن ها، فرآیند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کنند.

و در صورت نقص مدارک، صادرکننده می تواند درخواست را رد نماید، ولی موظف است، دلیل رد درخواست متقاضی را به وی اطلاع دهد.

محمدی در خصوص زمان،اخذ مجوزهای تایید محور بیان داشت: پس از اخذ پاسخ استعلامات تخصصی (مانند، آزمون، تغییر کاربری زمین، ساخت بنا، محیط زیست، استاندارد، حریم برق، راه، آب، و…) صادر و صدورشان بسته به تعداد و دشواری استعلامات بین ۴تا حدود یکصد روز به طول می انجامد.

وی در ادامه اظهار کرد: تاکنون شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور ۴هزارو ۷۳٠مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها اعلام شده است.

این مقام مسئول: در ادامه به بیان مصادیق جرایم مراجع صادر کننده درفرآیند صدور مجوزها پرداخت و گفت:

مطالبه شرط، مدارک یا هزینه ای بیشتر ازآنچه دردرگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا داشته و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها می باشد. از مصادیق جرم است که حداقل ۶ماه حبس تعزیری در پی دارد.

و متقاضیان می توانند دراین خصوص شکایت خودرا به صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند.

ودراین رابطه درلرستان شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان جهت رسیدگی وبرخورد با متخلفان از اجرای احکام این قانون تعیین گردیده است.

محمدی، مصادیق تخلفات مراجع صادر کننده در فرآیند صدور مجوزها را بشرح ذیل برشمرد:

✓ فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک

✓ صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار،

✓ محدودیت ظرفیت، حدود صنفی

✓ رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل

✓ تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز

✓ ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز خارج ازدرگاه ملی مجوزها

که اینگونه تخلفات با اعلام درگاه ملی مجوزها تحت پیگرد از طریق سازمان بازرسی کل کشور قرار می گیرند.

دکتر علی محمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان: در این نشست خبری تخصصی، به لزوم تبدیل کلیه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تاکید کرد.

وی در این مهم گفت: فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، دردرگاه ملی مجوزها آغاز شده است و به حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همه مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا «مجوز الکترونیکی» تبدیل شوند و کلیه دارندگان مجوزها ی قدیمی یا کاغذی می بایست تا پایان سال ۱۴٠۲ از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت کاملا رایگان و غیر حضوری، شناسه یکتا دریافت نمایند.

وی افزود: مجوز کسب و کار معتبر، صرفا الکترونیکی و شناسه یکتا بوده و می بایست، در بانک اطلاعات مجوزهای کشور به نشانی qr. mojavez. ir وجود داشته باشد.

محمدی: در خصوص امکان ثبت شکایت به صورت کاملا الکترونیکی و غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها اشاره کرد.

وی: در بحث روند بررسی شکایات مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار بیان داشت:

درصورت عدم صدور مجوز و شکایت متقاضی، دستگاه اجرایی مربوطه صادر کننده مجوز، ۷روز جهت بررسی شکایت، زمان دارد و در این رابطه سه حالت متصور است.

۱_ شکایت مورد پذیرش واقع شده و مجوز صادر شود.

۲_ شکایت مورد پذیرش واقع نشده و دلایل، رد مجوز تشریح گردد، در این صورت، دلایل رد، در مرکز ملی پایش کسب و کار مجددا بررسی می شود.

۳_ هیچ گونه پاسخی به شکایت متقاضی از سوی دستگاه صادر کننده ارایه نگردد، در این صورت مرکز می تواند اعلام وقوع جرم نماید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان: ضمن توضیح مبسوط موارد فوق الذکر و همراه با سعه صدر و تعامل با اصحاب رسانه حاضر در نشست تخصصی و پاسخگویی به سوالات به عملکرد درگاه ملی مجوزها در استان لرستان نیز به شرح ذیل اشاره کرد.

وی اظهار داشت : در بازه زمانی ۹ماهه اول سال جاری تعداد کل درخواست ها ۲۹هزارو ۸۹۶ مورد،

تعداد مجوزهای صادر شده، ۱۷هزارو ۳۸۸،تعداد مجوزهای صادر شده مواجه با تاخیر را ۵هزارو ۹۲۳، و تعدادعدم صدور ها را ۷هزارو ۸۴۴مورد بر شمرد.

محمدی همچنین بیان کرد: این عملکرد ازابتدای ایجاد درگاه مجوزها در استان تا پایان آذرماه ۱۴٠۲ را بشرح ذیل است،

تعداد کل درخواست ها: ۴۶هزارو ۳۷۱مورد تعداد مجوزهای صادر شده ۲۵هزارو ۱۷۹،تعداد مجوزهای صادر شده مواجه با تاخیر را ۷هزارو ۶۱۳ و تعداد عدم صدورها را ۱۴هزارو ۳۵۱ مورد است.

این نشست صمیمی،تخصصی، رسانه ای با گفتگو و طرح پرسش و پاسخ پایان یافت. ومقرر شداز این پس با تعامل وهم افزایی این پویش مهم توسط رسانه های استان اطلاع رسانی ونهادینه شود.