با ورود به‌موقع دولت سیزدهم جلوی این تخلف گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت این فساد را کشف و پیگیری کردند.

پرونده از سوی وزارت اطلاعات به مراجع قضایی ارجاع داده شد و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرونده وی در دست رسیدگی است.

دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نمی‌شناسد.

متخلفین اعطای مجوز و تخصیص دهندگان ارز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم.