مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: در صورت راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ اضطراری طرح قمرود، مشکل آب اراضی کشاورزی روستاهای مجاور ایستگاه و خط انتقال آب قمرود در شهرستان الیگودرز مرتفع می‌شود.

به گزارش صدای منتقد،جمالی نژاد در بازدید از سد مخزنی حوضیان و طرح قمرود در الیگودرز که نهم بهمن‌ماه صورت گرفت، با اشاره به اینکه از ایستگاه پمپاژ موقت طرح قمرود، از سال ۱۳۹۳ رفع نیاز شده است، اظهار کرد: این ظرفیت با این میزان سرمایه‌گذاری و ارزش روز در حال حاضر بلااستفاده است و در صورت راه‌اندازی آن می‌توان به جهش تولید در بخش کشاورزی و عمران و آبادانی منطقه کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه از سال ۹۱ مطالعاتی جهت تأمین آب روستاهای خسارت‌دیده شهرستان الیگودرز ناشی از اجرای طرح قمرود انجام شده است، افزود: یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت بلااستفاده ایستگاه پمپاژ اضطراری قمرود واقع در ۲۰ کیلومتری شهرستان الیگودرز با هدف تأمین آب روستاهای آسیب‌دیده از محل حق آب‌های تخصیص‌یافته است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه در سال ۹۳ با تکمیل طرح و انتقال آب قمرود از ایستگاه پمپاژ موقت این طرح رفع نیاز شده است، افزود: به‌رغم تحمیل هزینه‌های بالای احداث و داشتن ارزش روز چند صد میلیارد تومان، بیش از ۹ سال این ایستگاه بلااستفاده و در حال مستهلک شدن است.

جمالی نژاد با تأکید بر اینکه انتقال و واگذاری ایستگاه طرح قمرود در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: در نهایت بر اساس صورت‌جلسه‌ای که در پایان شهریورماه ۹۵ بین شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های لرستان و قم توافق شده، بیش از ۶ سال است که به شرکت آب منطقه‌ای استان واگذار شد.

وی اضافه کرد: حقابه تخصیص آب استان لرستان از طرف شرکت مادر تخصیص مدیریت منابع ایران به میزان ۴.۶ دهم میلیون مترمکعب در سال جهت آبیاری اراضی کشاورزی با استفاده از ایستگاه پمپاژ اضطراری و تأسیسات خط انتقال موجود در ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرکت آب منطقه‌ای لرستان ابلاغ شده است.

این مسئول گفت: با گذشت بیش از ۹ سال از زمان بلااستفاده بودن این ایستگاه و قریب ۱۰ ماه از سپری شدن ابلاغ مجوز حقآبه تخصیص آب استان، این طرح به دلیل عدم تأمین اعتبار مسکوت بوده و عملیاتی نشده است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان بیان کرد: مکاتبات لازم باهدف تکمیل مطالعات و تکمیل شبکه آبیاری اراضی کشاورزی و اجرای این طرح با مقامات استان و دستگاه‌های اجرایی انجام و موضوع به‌عنوان یک اولویت مهم، در دستور کار و پیگیری قرار دارد.