بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ با سرمایه‌گذاری تام و تمام سازمان تامین اجتماعی و از محل منابع متعلق به بیمه‎شدگان و مستمری بگیران و با هدف انجام عملیات مالی و بانکی سازمان تامین اجتماعی، جمع آوری حق بیمه‎ها و پرداخت تعهدات قانونی به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، به جریان انداختن ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و سرمایه‌های بیمه‎شدگان و مستمری بگیران و نیز به منظور ارائه وام کم بهره (ارزان قیمت) به کارگران (بیمه‌شدگان و مستمری‎بگیران) برای تهیه مسکن و تامین هزینه‌های سنگین زندگی آن‌ها تاسیس شد.

شاه سابق به صورت نمادین، نخستین حساب را در این بانک به نام خود باز نمود و دفترچه پس‌انداز بانک رفاه کارگران را دریافت کرد. اقدام نمادین موصوف که در رادیو و تلویزیون و نشریات آن زمان بازتاب وسیعی یافت، به منظور تشویق اقشار مولد جامعه یعنی بیمه شدگان (کارگران) به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آتیه نگر بود تا بدین طریق هم آنان را در تامین مالی خدمات مورد نیاز خود شریک سازند و هم اینکه با به جریان انداختن ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای آن‌ها در بانک، از طریق تامین مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی آنان یعنی مسکن را که نقش قابل توجهی در هزینه‎های زندگی خانوار دارد، برطرف سازند و بر همین اساس بانک رفاه کارگران در آن زمان مبادرت به تشکیل صندوق (حساب) پس‌انداز مسکن کارگران نمود.

متعاقب این امر نیز در سال ۱۳۴۷ سازمان تامین اجتماعی نسبت به تاسیس شرکت خانه‌سازی ایران اقدام نمود تا این شرکت علاوه بر ساخت مراکز اداری و درمانی مورد نیاز سازمان مزبور، نسبت به انبوه‌سازی مسکن کارگران اقدام نماید که برخی از شهرک‌های مسکونی کارگران در جوار اقطاب صنعتی و کشاورزی آن زمان، نمونه این فعالیت شرکت یاد شده می‌باشد به عبارت دیگر می‌توان گفت رویکرد سرمایه‌گذاری در نهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی، رویکرد سرمایه‌گذاری اجتماعی بوده است.

سرمایه‌گذاری اجتماعی (Social investment) نوعی از سرمایه‌گذاری است که علاوه بر بازده مالی، منافع اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و زمینه تحقق تحولات اجتماعی مثبتی را برای ذینفعان زیادی فراهم سازد.

این رویکرد سازمان تامین اجتماعی یعنی «سرمایه‌گذاری اجتماعی»، حتی تا دهه ۶۰ و ۷۰ و در تاسیس و توسعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ادامه داشت و بطور مثال تمرکز شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در اوائل تاسیس و فارغ از شرکت‌ها و سهامی که بابت تهاتر بدهی دولت توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌شد، بیشتر بر روی صنایع دارویی بود چراکه بیمه‌شدگان و مستمری بگیران نیاز به دارو داشتند و سازمان تامین اجتماعی یکی از مصرف‎کنندگان عمده دارو محسوب می‌شد.

به بیان دیگر می‌توان گفت بانک رفاه کارگران یک بنگاه اقتصادی با رویکرد «سرمایه‌گذاری اجتماعی» است و در عین حالیکه بایستی به طور اقتصادی و با قابلیت بازگشت سرمایه، سودآوری، بازدهی و ارزیابی‌های دقیق و شفاف بازدهی مالی و به طور اثر بخش اداره شود ولیکن باید منافع اجتماعی، بیمه شدگان و مستمری بگیران که صاحبان اصلی آن هستند را نیز مدنظر داشته باشد.

بانک رفاه کارگران که با چهار هدف عمده:

الف) انجام عملیات مالی و بانکی (کلیه دریافت‌ها و پرداختهای بیمه‌ای و درمانی) سازمان تامین اجتماعی بعنوان خزانه‎داری کل سازمان

ب) به جریان انداختن وجوه، ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای و حفظ و ارتقاء ارزش سرمایه‎های بیمه‌شدگان و مستمری‎بگیران

ج) سرمایه‌گذاری اجتماعی و کمک به رفع نیازهای بیمه شدگان و مستمری بگیران

د) تجمیع منابع مالی خرد بیمه شدگان و مستمری بگیران برای جلب مشارکت در رفع نیازهای آنان و بسط فرهنگ سپرده‎گذاری و پس‌انداز

تاسیس شده بود از اواخر دهه ۵۰ متاسفانه و بهر تقدیر از مدار اولیه خارج شد و با اتخاذ تصمیماتی مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و بدون رعایت حق الناس، این مال مشاع و بین النسلی و به تعبیر بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی (ابلاغی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱) «اموال متعلق حق مردم» مورد دست اندازی‌های مختلف قرار گرفته و در سالهای اخیر نیز فشارها برای خروج این بانک از مجموعه ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی رو به تزاید گذشته است.

تبیین سرگذشت بانک رفاه کارگران بطور تفصیلی و با ذکر جزئیات در این مجال و مقال نمی‌گنجد ولی به طور خلاصه سیر تطور بانک رفاه کارگارن را می‌توان به شرح زیر بر شمرد:

سال ۱۳۳۷

– حکم به تشکیل بانک رفاه کارگران برای سازمان تامین اجتماعی جهت به جریان انداختن اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌ای

– تاسیس بانک از محل منابع سازمان تامین اجتماعی (بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران)

– دولت هیچ نقشی در تاسیس، تامین، مالی و افزایش سرمایه بانک نداشته و ندارد

– بانک عامل سازمان تامین اجتماعی برای عملیات بانکی و مالی و سرمایه‌گذاری

– ارائه تسهیلات به بیمه شدگان و مستمری بگیران و تامین مسکن آن‌ها

سال ۱۳۵۷

ملی شدن و دولتی شدن بانک رفاه کارگران (تسامحاً و سهواً) توسط شورای انقلاب به همراه بانکهای خصوصی و خارجی متعلق به عوامل رژیم گذشته

دهه ۷۰

برگشت مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در دولت‌های ششم تا هشتم

دهه ۸۰

– ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

– به موجب این سیاست‌ها مقرر گردید اموال دولتی واگذار شود و نهادهای عمومی غیر دولتی (نظیر سازمان تامین اجتماعی) مجاز شدند تا ۸۰٪ سهام واگذاری دولت به آن‌ها واگذار گردد. مراتب فوق در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ملحوظ نظر قرار گرفت و ملاک عمل بود.

سال ۱۳۹۰

– در قانون برنامه پنجم توسعه اشتباهاً سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی (تسامحاً و سهواً) دولتی تلقی و حکم به واگذاری آن‌ها به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی داده شد. در حالی که اموال سازمان تامین اجتماعی حق‎الناس، مشاع و بین النسلی است و متعلق به دولت نیست.

دهه ۹۰

– قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چندین بار اصلاح گردید و به موجب آن اموال و سرمایه‎های سازمان تامین اجتماعی دولتی محسوب و مشمول اصل ۴۴ تلقی گردید؟!

– در اصلاحات اولیه مقرر می‌گردید که دولت (سازمان خصوصی‌سازی و) سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده را بفروشد و پول آنرا به سازمان تامین اجتماعی برگرداند.

سال ۱۴۰۰

به موجب آخرین اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مقرر گردیده است که ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره و مدیریت شود و سازمان تامین اجتماعی هم هرساله بابت این مازاد سهام مالیات به دولت بپردازد؟!

همانطور که ملاحظه می‌شود اشتباه برداشت نسبت به بانک رفاه کارگران در دو مقطع دهه ۵۰ و دهه ۹۰ باعث ایجاد زمینه دست‌اندازی به این امانت بیمه شدگان و مستمری بگیران را فراهم ساخت. بانکی که در مقطع تاسیس آن، شخص اول مملکت به صورت نمادین در آن حساب پس‌انداز افتتاح و دفترچه حساب پس‌انداز بانک را دریافت می‌کند تا به کارگران اطمینان دهد و آنان را به پس انداز، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری آتیه نگر تشویق کند یکبار در سال ۱۳۵۷ در زمره بانک‌های متعلق به سرمایه داران، دربار و رژیم سابق قرار می‌گیرد و ملی و دولتی می‌شود (طی ۶۰ تا ۸۰ این اشتباه سهوی جبران و اصلاح می‌شود و مدیریت و فعالیت بانک به جایگاه واقعی یعنی سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد) و یکبار دیگر در سال ۱۳۹۰ و در دهه ۹۰ این بانک یک بانک دولتی تلقی و در زمره مشمولین واگذاری طبق اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد و براساس احکام قانونی بعدی حکم به واگذاری سهام بانک رفاه کارگران داده می‌شود جالب اینکه در اوائل دهه ۹۰ حکم واگذاری مبتنی بر فروش سهام مازاد بانک توسط دولت و واریز منابع حاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی بوده ولی در آخرین حکم قانونی دولت متولی اداره سهام مازاد شده و عملاً تصدی‌گری دولت در حوزه بانکی با اداره بانک رفاه کارگران افزایش می‌یابد (که این امر با نص صریح سیاستهای کلی اصل ۴۴ مغایر است). این در حالی است که سیاستهای کلی تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ ابلاغ گردید و به موجب بند ۳ آن، ذخایر و اندوخته‌های بیمه‎ای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی «اموال متعلق حق مردم» تلقی گردید و به موجب بند ۴ همین سیاستها، بایستی قوانین و مقررات مغایر با آن لغو و اصلاح گردد.

نتیجه آنکه:

–    سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری اموال دولت بوده است نه اموال مردم و حق الناس

–    پدیده نهادهای عمومی غیر دولتی در نظام حقوقی ایران فاقد تعریف جامع و مانع است ولیکن در هر حال بایستی بین نهادهای عمومی غیر دولتی که تماماً با پول مردم ایجاد می‌شوند با نهادهایی که با اموال و اعتبارات دولت ایجاد می‌شوند، تفاوت قائل شد.

–    سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود منجر به کاهش تصدی‌گری دولت شوند نه افزایش تصدی‌گری دولت با تصاحب اموال مردم.

–    اداره ۶۷٪ سهام یک بانک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر نص صریح سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است.

–    از دیرباز تاکنون (و تا هنوز) بسیاری از بانک‌های کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی “Take over” شده و می‌شوند. حال چرا نبایستی ۴۵ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر بتوانند بانک متعلق به خود را مدیریت کنند؟!

–    براساس قانون بانکداری خارجی در ایران، یک فرد غیر ایرانی می‌تواند شخصاً و رأساً ۹۹ سهام یک بانک را در ایران تملک و اداره کند ولی ۴۵ میلیون ایرانی زحمتکش و تلاشگر نمی‌توانند بانکی را که با عرق جبین ساخته‎اند تحت مالکیت داشته باشند.

–    با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی بایستی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منطبق با حکم مندرج در ختام بند ۳ و نیز به موجب بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

در تقسیم‌بندی انواع بانک‌ها از نظر حیطه فعالیت بانک‌های تخصصی، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و تجاری (فعالیت عام بانکی) مطرح هستند. هرچند در ایران این تقسیم بندی‎ها رعایت نمی‌شود و بانکهای تخصصی و حتی توسعه‌ای هم کار عادی بانکی انجام می‌دهند ولی براساس روال رایج بانکداری در ایران می‌توان بانک رفاه کارگران را یک بانک تخصصی دانست که ضمن انجام امور ماموریتی و تکلیفی سازمان تامین اجتماعی در حوزه تجمیع و تمرکز دریافت‌ها و پرداخت‌های بیمه‌ای و خزانه داری کل به صورت بانکی و مدیریت وجوه اداره شده، ایجاد دسترسی به خدمات بانکی در مجاورت واحدهای درمانی و بیمه ای، تجهیز منابع برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بیمه‌شدگان و مستمری بگیران، به فعالیت‌های عادی بانکی هم مثل سایر بانکهای تجاری می‌پردازد و همچنین بانک رفاه کارگران یک بانک توسعه‎ای و سرمایه‎گذاری خاص است که برای به جریان انداختن ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای جهت سرمایه‌گذاری با هدف حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه‌ای فعالیت می‎کند.

جناب آقای دکتر موسوی مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی در اجلاس سراسری مدیران بانک رفاه کارگران، تعبیر جالبی به کار بردند و بانک رفاه کارگران را بانکی برای اعمال «حکمرانی نظام بیمه‌گر اجتماعی» دانستند. به تعبیر دیگر بایستی با حفظ بانک رفاه کارگران در ذیل سازمان تامین اجتماعی از این ظرفیت که با ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای ایجاد شده است برای توسعه و تعمیم انواع بیمه‌های اجتماعی استفاده نمود. حتی اگر دولت و مجلس ضمن تقید به حق الناس و با رعایت حکم صریح مندرج در بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مغایر با این احکام اقدام و زمینه تداوم مدیریت و مالکیت سازمان تامین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران را (ضمن رعایت قوانین و مقررات بانکی) فراهم سازند، می‎توان از بانک رفاه کارگران برای مدیریت و ساماندهی منابع و اعتبارات مربوط به یارانه‌های بیمه‌ای استفاده نمود و حتی دولت برای حمایت از اقشار خاص می‌تواند منابعی را در اختیار بانک مزبور قرار دهد و بانک رفاه کارگران سازوکاری شبیه صندوق رفاه دانشجویان را برای افراد جویای کار و دارندگان مشاغل غیررسمی اجرایی کند و تسهیلات بانکی را به طور اقساطی در قالب حق بیمه بپردازد و فرد بیمه شده هرگاه که توانمند و شاغل شد و بیمه‌پرداز گردید، به صورت اقساطی این مبالغ را برگرداند.

مخلص کلام اینکه علاوه بر حکم مصرح در بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که بانک رفاه کارگران را جزو اموال متعلق حق مردم (حق الناس، مشاع و بین النسلی) می‌داند و صرف‌نظر از دلائل و مستندات کارشناسی که برای لزوم حفظ بانک رفاه کارگران تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی می‌باشد، این تعبیر مدیرعامل محترم سازمان مبنی بر اینکه بایستی بانک رفاه کارگران یک بانک برای «حکمرانی نظام بیمه‌های اجتماعی» باشد، به طور بالقوه و بالفعل عرصه‌های فعالیتی بسیار زیادی را پیش‌روی بانک رفاه قرار داده و می‌دهد. بالنتیجه و باتوجه به حکم مندرج در بند۴ سیاستهای کلی تامین‌اجتماعی (۲۱/۰۱/۱۴۰۱) مبنی بر لزوم اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی موصوف لازم است قوانین و مقررات مصوب سنوات قبل که حکم به خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران داده بود به دلیل مغایرت با نص صریح بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و همانند بانکهای کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن که برای حکمرانی بانکی در حوزه‌های مذکور ایجاد شده‌اند و دولتی هستند، بانک رفاه کارگران هم «بانک تخصصی بیمه‌های اجتماعی» بماند فقط با این تفاوت که مالکیت آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی باشد نه دولت چراکه وجوه، اموال، ذخایر، اندوخته‌ها و سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی «متعلق حق مردم» و ماحصل دسترنج و مشارکت میلیونها بیمه شده و مستمری بگیر می‌باشد. از ابتدا هم بانک مزبور یک نقش حاکمیتی و حکمرانی در امور مالی و بانکی برای سازمان تامین اجتماعی داشته است چراکه اموال سازمان دولتی نبود که به حساب بانک ملی یا بانک مرکزی یا خزانه‌داری کل دولت واریز شود و یک بانک صددرصدی، سهامی خاص، ماموریتی و تکلیفی برای انجام این امور سازمان تامین اجتماعی لازم بود. به تعبیر دیگر همانطور که سازمان تامین اجتماعی ذیحساب خاص خود را دارد، خزانه‌داری کل خاص خود را نیز در حوزه پولی و بانکی داشته است که همانا بانک رفاه کارگران بوده است و بایستی این نقش حاکمیتی سازمانی و به تعبیر مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی، نقش حکمرانی نظام بیمه‌گری اجتماعی بانک کماکان تداوم داشته و توسعه یابد. ایدون باد.

یادداشتی از علی حیدری؛