به  گزارش  پایگاه خبری و تحلیلی صدای منتفد  ؛  مدیر کل بازرسی دفتر نهاد ریاست جمهوری  در جلسه ای که در هفتم  خرداد ماه در دفتر معاونت اقتصادی استانداری با موضوع پرداخت وام های قرض الحسنه و خود اشتغالی پرداخت شده بود  بر تسریع در پرداخت وام های ریاست جمهوری تاکید کرد.

برپایه این گزارش ؛  این جلسه با حضور حجت الاسلام والمسلمین فولادی مدیر کل بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد نهاد ریاست جمهوری ،مهندس ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، یادگاری مدیر کل بازرسی استانداری و مدیران عامل بانک های استان لرستان و  صندوق کار آفرینی امید لرستان،  برگزار شده بود .

سعید یادگاری مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری لرستان در این خصوص به خبرنگاران ، اظهار کرد : با توجه به اهمیت موضوع و مواجه شدن خیلی از هم استانی های عزیز با این موضوع و به جهت روشن شدن کم و کیف تخصیص وام های بانکی، در سفر دو روزه تیم بازرسی نهاد ریاست جمهوری، سه جلسه با مدیران عامل بانک های استان، صندوق کار آفرینی امید و مدیران ستادی استانداری لرستان برگزارشد.

او افزود: در این جلسات مقرر  شد ضمن تسریع در پرداخت وام های قرض الحسنه ریاست جمهوری به مبلغ ۱۵ میلیون تومان و با بازپرداخت ۶۰ ماهه که این امر  در حال انجام می باشد ،مقرر شد بانک‌هاو شعب مربوطه نسبت به مانع زدایی و تسهیل  شرایط ضمانت وام ، همکاری لازم را با متقاضیان انجام دهند و با ارسال گزارش هفتگی از روند پرداخت به صورت مستمر به بازرسی استانداری اقدام نمایند.

یادگاری تصریح کرد : قریب به ۱۲۵ هزار نامه و تماس بر خط با سامانه ۱۱۱  در سفر ریاست محترم جمهور ثبت و تحویل اداره کل بازرسی گردیده که از این مقدار، تعداد ۳۵۸۶۳ فقره تسهیلات و وام بانکی و  ۲۰۵۸۱ فقره وام خرد قرض الحسنه شامل ؛قرض الحسنه ضروری، کمک هزینه تعمیر مسکن، درمان، ودیعه مسکن، هزینه تحصیل و وام بانکی و خرید کالا تخصیص یافته و به مرور در حال پرداخت به متقاضیان می باشد .

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری لرستان گفت: مجموع تسهیلات تخصیصی، قریب به ۲ هزار میلیار ریال می باشد که این مبلغ در راستای خدمت صادقانه و عینی به مردم شریف لرستان در بازه زمانی ۴ ماهه و خارج از مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری صورت پذیرفته که مشابه این خدمت در دولت قبلی در سال ۱۳۹۶ مبلغی حدود ۵۰ میلیارد ریال جهت درخواست های مردمی، تصویب و بعد از سه سال (۱۳۹۹) به متقاضیان پرداخت گردیده است.